X
مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يتبنى قراراً برفض الاستيطان

الجمعة :2017-03-24 20:01:34
مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يتبنى قرارا برفض الاستيطان

تبنى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة  قرارا برفض الاستيطان الإسرائيلي في الدورة الـ 34 للمجلس المنعقد في جنيف، اليوم الجمعة، بعد التصويت بالأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء.

ورحب وزير الخارجية د. رياض المالكي باعتماد الأربعة قرارا، موضحا أن الدول الاعضاء صوتت بالاغلبية الساحقة عليها.

وأضاف المالكي أن القرارات المعتمدة هي: المستوطنات الاسرائيلية في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحالة حقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأكد المالكي ان الدبلوماسية الفلسطينية انخرطت في مفاوضات جدية مع جميع الاطراف والدول الاعضاء للتوصل الى اجماع على القرارات وخاصة قرار المستوطنات الذي تجمع على عدم شرعيته دول المجتمع الدولي كافة، حيث تم صياغة وتطوير القرارات الفلسطينية بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي، والمتسقة مع اهدافنا الوطنية في مساءلة مجرمي الاحتلال ومحاسبتهم على جرائمهم التي يرتكبونها بشكل يومي بحق ابناء شعبنا، بما فيها تجفيف مستننقع الاحتلال ومنظومته المتمثلة بالاستيطان ارهاب المستوطنين.

ورفض ما تقدمت به سلطة الاحتلال لدى مجلس حقوق الانسان، مشيرا الى ان الممارسات والسياسات الاسرائيلية غير الشرعية هي من تعزز الاحتلال وعدم الاستقرار في المنطقة، وليس اعتماد قرارات متسقة مع القانون الدولي من مؤسسات الامم المتحدة بما فيها مجلس حقوق الانسان المسؤول عن تطبيق القانون الدولي لحقوق الانسان، والقانون الانساني الدولي، وغيره من قواعد القانون الدولي العرفي.

وطالب الدول التي صوتت ضد، وتلك الدول التي امتنعت عن التصويت بمراجعة مواقفها وان تنحاز لمبادئ القانون والاجماع الدولي، كي لا تشجع اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على الاستمرار في جرائمها ضد شعبنا.

وأكد وزير الخارجية على الحاجة إلى المساءلة والمحاسبة التي تشكل احدى اسس ومبادئ القانون الدولي وان تغييبها يفتح الباب امام فوضى وعدم استقرار، وتعزيز للجرائم ضد حقوق الشعوب، وطالب العالم بمساءلة المسؤولين الاسرائيليين على انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال ما يناسب من آليات العدالة الجنائية المحلية أو الدولية العادلة والمستقلة، مع ضمان حق ضحايا شعبنا في الانتصاف.

ودعا المالكي جميع الدول للاتساق مع مبادئها ومع قواعد القانون الدولي، وان فلسطين ليست استثناء وطالبها بالعمل على اتخاذ تدابير فورية ومواقف واضحة وصارمة تجاه انتهاكات وممارسات الاحتلال في ارض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها من خلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومؤسساتها، وتوفير حماية للشعب الفلسطيني، والضغط على اسرائيل، السلطة القائمه بالاحتلال، لانهاء احتلالها.

وختم بالقول ان البند السابع لأجندة مجلس حقوق الانسان والخاص بحالة حقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة، سيبقى حتى زوال الاحتلال، عن ارض دولة فلسطين.

 

أخبار متعلقة


تابعنا على
تعليقات Facebook

شارك برأيك
قرار اعتقال النائب نجاة أبو بكر وملاحقتها بعد كشفها لملفات فساد مسؤولين في السلطة
  • جائز ويخضع للوائح القانونية المعمول بها رغم الحصانة البرلمانية
  • غير قانوني ويشكل انتهاك صارخ للحصانة البرلمانية
  • لا أعرف
النتائج إنتهى التصويت