X
اجتماع مركزية فتح لم يرتقي لمطالب الحشود الغاضبة في غزة و لجنة للتفاوض مع حماس

السبت :2017-04-08 22:53:46
اجتماع مركزية فتح لم يرتقي لمطالب الحشود الغاضبة في غزة و لجنة للتفاوض مع حماس

 اعربت اللجنة المركزية لحركة فتح عن تمسكها بوحدة الوطن والشعب الفلسطيني، ورفضها الخطوات والاجراءات التي اتخذتها حماس في الفترة الأخيرة، ودعت حماس للتراجع عن قراراتها باعتبار ذلك الطريق الوحيدة لاستعادة الوحدة وانهاء الانقسام.

وقررت المركزية في اجتماعها مساء اليوم السبت برئاسة الرئيس محمود عباس تشكيل لجنة للاتصال والبحث مع حركة حماس للتوصل إلى تصورات واضحة وحلول نهائية.

وأكدت مركزية فتح حرصها الشديد على رفع اي ضير ومعاناة عن المواطنين في غزة بكل قطاعاتهم بما يحقق الانسجام التام مع المصالح الوطنية العليا وعدم تمكين اي طرف من خطف القطاع.

وفيما يلي النص الكامل للبيان:

"اجتمعت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح برئاسة رئيس الحركة الأخ محمود عباس لبحث الوضع في قطاع غزة والتطورات الأخيرة هناك. 

وفي بداية الاجتماع قدم الأخ الرئيس احاطة تفصيلية حول القرارات والخطوات التي اتخذتها حركة حماس اخيرا، وكذلك الاجراءات المالية التي اتخذتها حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية.

وعبرت اللجنة المركزية عن تمسكها المطلق بوحدة الشعب الفلسطيني في كل اماكن تواجده، ووحدة الوطن الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة على طريق انجاز الاستقلال الوطني لدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي هذا المجال اكدت اللجنة المركزية على رفضها كل الخطوات الأخيرة التي اتخذتها حركة حماس ودعتها للعودة عن كل هذه الخطوات باعتبار ذلك الطريق الوحيدة لاستعادة الوحدة وانهاء الانقسام .

وقامت اللجنة المركزية بتشكيل لجنة للاتصال والبحث مع حركة حماس للتوصل الى تصورات واضحة وحلول نهائية في هذا المجال بشكل سريع بما لا يتجاوز يوم 25 من الشهر الجاري.

واتصالا مع كل ما سبق تؤكد اللجنة المركزية حرصها الشديد على كل اهلنا في قطاع غزة ورفع اي ضير ومعاناة عنهم بكل قطاعاتهم على ان يتم ذلك بانسجام تام مع المصالح الوطنية العليا وعدم تمكين اي طرف من خطف القطاع.

وناشدت اللجنة المركزية اعضاءها بتفهم ذلك والتعاون الكامل مع الاطر القيادية العليا .


أخبار متعلقة


تابعنا على
تعليقات Facebook

شارك برأيك
قرار اعتقال النائب نجاة أبو بكر وملاحقتها بعد كشفها لملفات فساد مسؤولين في السلطة
  • جائز ويخضع للوائح القانونية المعمول بها رغم الحصانة البرلمانية
  • غير قانوني ويشكل انتهاك صارخ للحصانة البرلمانية
  • لا أعرف
النتائج إنتهى التصويت