عمان: سخط شعبي واتهامات للحكومة بالتفريط في حياة الأردنيين

الأربعاء :2017-07-26 18:36:17
عمان سخط شعبي واتهامات للحكومة بالتفريط في حياة الأردنيين
خاص - عمان

تتواصل ردود الفعل الشعبية والحزبية الغاضبة في الأردن، عما اسموه بـتفريط الحكومة الأردنية بحياة ودماء الأردنيين الثلاثة الذين قتلهم حارس السفارةالإسرائيلية.

وكان حارس السفارة قد أجهز على حياة الفتى محمد جواودة و الطبيب بشار حمارنة حاول إنقاذه في مقر السفارة، قبل أن تدخل الحكومة الإسرائيلية التي سارعت بجلب الحارس لتل أبيب، فيما اثني الأخير على موقف رئيس حكومته بينامين نتنياهو الذي وعده بالعودة سالمًا.

وألقت الأحزاب الأردنية باللائمة على الحكومة التي طالبتها بتقديم استقالتها، رغم ما نشرته الصحف الدولية عن تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدى الملك الأردني عبد الله الثاني للافراج عن حارس السفارة، وإصدار الثاني قراره بالسماح له مغادرة البلاد.

أحزاب اردنية أكدّت لـ"ميـلاد" أن تفاعلات الحادثة لم تنتهي، خاصة وأن البرلمان الأردني شهد اشتباكات بين نواب مؤيدين للحكومة وآخرين معارضين لها، الأمر الذي أدى الى اختلال النصاب القانوني وفشل الحصول على قرار من البرلمان يطالب بإقالة الحكومة.

ونفى نتنياهو في وقت سابق وجود أي صفقة مع الملك الأردني عبد الله الثاني للافراج عن الحارس الإسرائيلي الذي التقط صورة سيلفي مع عشيقته فور وصوله الى مطار بن غوريون في تل ابيب.

بدوره، وصف عضو مجلس الشورى في حزب "جبهة العمل الإسلامي" الأردني حمزة منصور، نهاية الازمة بـ"المأساوية"، مؤكدا أنها ليست المرة الأولى التي يمارس الاحتلال فيها الاعتداء على الأردن والاردنيين سواء كان داخل البلاد او في الأراضي الفلسطينية.

وقال منصور لـ"ميـلاد" إن "إسرائيل قتلت مؤخرا العديد من الأردنيين بدم بارد وكان آخرها جريمة السفارة التي قتل فيها حارس السفارة الإسرائيلي فتى وطبيب حاول مساعدته، وأصاب اخر بجراح خطيرة".

وذكر أن الحارس افرج عنه واستقبل استقبال الفاتحين، واصفا الموقف الأردني بـ"المتخاذل الذي فرط بحياة الأردنيين".

وأضاف منصور: "تبعات هذه الجريمة لا تزال تتفاعل وهناك مطالبات رسمية بإقالة الحكومة ردًا على تخاذلها تجاه العدوان السافر على الأردنيين".

وعلمت وكالة "ميـلاد" من مصادر سياسية أن البرلمان الأردني سيعقد جلسة خاصة خلال الأسبوع المقبل لاستجواب وزيري الخارجية والعدل الأردني.

وكان وزير العدل الاردني قد برر موقف الحكومة لوجود قانون دولي يحظر مسائلة من يمتلكون الحصانة الدبلوماسية، معتبرا أن الحارس يملك هذه الحصانة التي لا تمكن البلاد من اعتقاله.

من جانبه، قال النائب الأردني السابق عبدالمجيد الأقطش: إن جريمة استشهاد محمد تشكل انتهاكًا لكل الوعود والمواثيق، فاليهود لا يراعون عهدًا ولا ثقة، ولا يراعون في المسلمين إلًّا ولا ذمة".

وأكدّ الأقطش في حديث لـ"ميـلاد" أن الشعب الأردني لن يقبل أن تطوى هذه الصفحة قبل محاسبة القاتل واتخاذ الإجراءات الكاملة لإدانته.

وكانت النائب الأردني الأسبق هند الفايز قد نددت بالموقف العربي الرسمي من قضية أحداث المسجد الأقصى، و من بينه موقف الأردن الذي التزم الصمت حيال الازمة في البداية.

وبموجب اتفاقية وادي عربة فإن المملكة هي الوصية على المقدسات الدينية في المسجد الأقصى.


أخبار متعلقة


تابعنا على
تعليقات Facebook

شارك برأيك
عودة الحكومة لغزة سيفضي إلي ؟
  • رفع الحصار عن غزة بشكل كامل وفرض السلطة إدارتها علي القطاع
  • رفع جزئي للحصار مع ضعف في تولي السلطة إدارتها للقطاع
  • لا شيء سيتغير
النتائج إنتهى التصويت