عقب التوقيع على قراره بشأن القدس
هذه هي الإجراءات القانونية لمواجهة قرار ترامب

الخميس :2017-12-07 19:47:53
هذه هي الإجراات القانونية لمواجهة قرار ترامب

ضرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القوانين والمواثيق الدولية عرض الحائط باعتراف بلاده، بالقدس عاصمة لإسرائيل وتكليف الخارجية الأمريكية بالاستعداد لنقل سفارة بلاده إلى القدس بدلاً من تل أبيب.

وهذه هي الإجراءات القانونية التي تستطيع أن تسلكها الدولة الفلسطينية لمواجهة هذا القرار من خلال ميثاق الأمم المتحدة وبنود مجلس الأمن من أجل الوقوف أمامه، وأن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه بمساندة المجتمع الدولي 

مجلس الأمن أولاً
قال أستاذ القانون الدولي الدكتور نبيل حلمي، إن الجانب الفلسطيني بالتنسيق مع الدول الأخرى سوف يتوجه لمجلس الأمن لتقديم شكوى رسمية ضد الولايات المتحدة الأمريكي وإسرائيل ضد قرار الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، باعتبار هذه الخطوة ستعمل على تهديد الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح حلمي  أن فلسطين سوف تستطيع من خلال تلك الشكوى الخروج بقرار يدين الولايات المتحدة، ولكنها سوف تستخدم حق الفيتو، ولكن الفرصة ستكون إيجابية للحصول على قرار يدين واشنطن في ظل تكاتف المجتمع الدولي مع فلسطين.

وشدد أستاذ القانون الدولي على أن المركز القانوني للقدس لا يمكن أن يتغير مهما حدث، لأن الاتفاقيات الدولية تؤكد أن فلسطين والقدس أرض محتلة ولا سيادة لإسرائيل عليها مهما حادث، مشيراً إلى ضرورة توحد العرب جميعاً لمواجهة هذا القرار الخطير أمام المجتمع الدولي.

وتعترف الأمم المتحدة بالقدس الشرقية كأرض محتلة وتخضع لبنود معاهدة جنيف الرابعة، وترفض بذلك الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على القدس الشرقية، إلا أن إسرائيل استمرت في توسيع حدود القدس، رغم أن الأمم المتحدة اعتبرت ذلك عائقاً كبيراً أمام تحقيق سلام شامل، وعادل، ودائم في الشرق الأوسط.

ويوقع رئيس الولايات المتحدة كل ستة شهور، قراراً بتعليق نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، وذلك بعد أن تبنى الكونغرس الأمريكي قراراً في العام 1995 بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، فأصبح القرار بيد الرئيس الأمريكي الذي بات يؤجله كل ستة أشهر، حتى جاء ترامب وأعلن تنفيذه.

نكران الحقوق الدولية
وأكد أستاذ القانون الدولي أيمن سلامة أن المركز القانوني الدولي للقدس محفوظ بموجب كافة القرارات الدولية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، وأن القرار التنفيذي للرئيس ترامب لايكسب أمريكا أو المنظمات الدولية أية حقوق.

وأوضح سلامة  أن الولايات المتحدة تنكر الحقوق الدولية والمبادئ القانونية وتغدر بحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكداً أنه على الولايات المتحدة الأخذ في الاعتبار أنه لا توجد قضية أو شعب يحظى بعشرات القرارات الدولية الملزمة قانونياً بقدر القضية الفلسطينية، وبناء عليه تستطيع فلسطين التقدم بشكوى لمجلس الأمن لوقف القرار.

كما أشار سلامة إلى أن المجتمع الدولي سوف يلزم الولايات المتحدة بتحمل مسؤوليتها أمام المحافل الدولية والمطالبة بإلغاء ذلك القرار فوراً، وقال: "لا تستطيع إسرائيل التغيير في الطبيعة الجغرافية والديمغرافية والتاريخية والقانونية لمدينة القدس".

وأكد أستاذ القانون الدولي أن قرار الرئيس الأمريكي الأحادي الجانب  يعبر عن إرادة الإدارة الأمريكية،  لكن انعدام القرار دولياً  في نظرنا يعني أن القرار لا يتخطى حدود الإقليم الأمريكي، فينعدم أي أثر قانوني للقرار حتي للولايات المتحدة الأمريكية ذاتها خارجياً، ويعني أن أشخاص القانون الدولي دولاًَ  ومنظمات دولية ملزمة وفقاً لقواعد المسؤولية بعدم الاعتراف بالقرار وإقراره، وهذا يعني عدم التعامل بأي شكل من الأشكال مع السفارة الأمريكية في القدس حيث سيكون وجودها في مدينة القدس المحتلة غير شرعي . 


أخبار متعلقة


تابعنا على
تعليقات Facebook

شارك برأيك
عودة الحكومة لغزة سيفضي إلي ؟
  • رفع الحصار عن غزة بشكل كامل وفرض السلطة إدارتها علي القطاع
  • رفع جزئي للحصار مع ضعف في تولي السلطة إدارتها للقطاع
  • لا شيء سيتغير
النتائج إنتهى التصويت